مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی در مقابل عابر پیاده

thesis
abstract

مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی کنونی را به خود اختصاص داده است،با وجود این ،اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این حوزه ناکارآمد است.بنابراین قانونگذار در این حوزه از مسئولیت مدنی از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است . برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی در مقابل عابر پیاده باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی نیز ایجاد شده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته عواملی تحت عنوان اسباب خارجی در تحقق مسئولیت تاثیرگذار می باشند،که از میان آنها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب 1387 ، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمه گر مستثنی ندانسته است. با جمع شرایط مسئولیت مدنی ،عامل زیان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. امروزه باپیدایش صنعت بیمه و اجباری شدن بیمه مسئولیت در تصادفات رانندگی ،علاوه بر عامل زیان ،بیمه گر نیز خوانده دعوی جبرا ن خسارت قرار گرفته و مسئول جبران خسارت خواهد بود ،همچنین قانونگذار در خصوص خسارات بدنی (که در تصادفات رانندگی باعابر پیاده اهمیت بسزایی دارد)،تمهیدی اندیشیده است که به موجب آن زیاندیده در مواردی که امکان رجوع به بیمه گر وجود ندارد حق رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی را دارد. خسارات وارده به عابر پیاده در تصادفات رانندگی ،خسارات بدنی ومعنوی می باشد ،خسارات قابل مطالبه توسط وی بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1387،تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت می گردد و خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمه گر نیست و زیاندیده برا ی جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی

متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آن‌ها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه‌ دربارۀ مسئولیت آن‌ها و حدود آن بحث می‌‌شود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی می‌‌شود؛ ...

full text

مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی

متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمن سازی راه ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آن ها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه دربارۀ مسئولیت آن ها و حدود آن بحث می شود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی می شود؛ از ...

full text

تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای ب...

full text

تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای ب...

full text

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده

شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن ...

full text

مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز

نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه‏، در بررسی پرونده‏های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده‏اند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از ا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023